معاون قضایی قوه قضائیه: فاصله زمان وقوع جنایت و اجرای حکم باید کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۸۷۳
معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی ها و صدور احکام، کاهش فاصله زمانی وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم را مورد توجه قرار داد و افزود: رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی عالی تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب مظلوم را شاد نمایند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار‌ند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می‌طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت‌های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه‌ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
این مقام عالی قضایی اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولان ذی‌ربط، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضائیه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می‌زنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
این مقام عالی قضایی افزود: در این راستا طی بازدید از زندان‌ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره‌مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین‌الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به عملکرد سال 1401 دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده 477 قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده های دادگستری استان در حوزه ماده 477، یکهزار و 845 پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و 648 فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و 784 پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.
اکبری در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر 32 واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.
لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونین رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و دادستان مرکز استان برگزار شد و سایر روسا و دادستان های سراسر مازندران نیز به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری دادگستری استان استان مازندران صدور احکام قوه قضاییه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
صفدری با اشاره به ضرورت کاهش سرانه مصرف کاغذ در دستگاه قضایی گفت: برای تحقق این هدف، طرح تشکیل پرونده قضایی به صورت الکترونیکی و حذف فیزیکی آن در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیمی از پرونده‌ها در دادگستری گرمسار الکترونیکی شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی تأثیر مطلوبی در کاهش روند اطاله دادرسی دارد، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ۷۵ روز کاهش یافته است.
رییس دادگستری گرمسار از دیگر دستاوردهای این دستگاه را به صفر رساندن شمار پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیر الدعوی عنوان کرد و گفت: نخستین دادگاه برخط در این شهرستان طی یک ماه آینده برگزار می‌شود که تحول بزرگی در ارائه خدمات قضایی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است